الخيار والاختيار! فعل للمقاومة والتغيير..

Professor

A+ A-

الخيار والاختيار! فعل للمقاومة والتغيير..

رقصات على إيقاع التعرّي السياسي27

لكم أكتب.. رقصة التغيير المستمر..

إلى من يهمه الأمر...

جميعنا نتّخذ خياراتنا.. وعلينا التعايش معها.. ومع نتائجها..

التعايش مع عواقب هذه الخيارات! هو أصعب وأقسى شيء ممكن أن تقوم بهِ.. وعليك تجنّب هذا...

سواء أكانت خيارات على صعيدك الشخصي والخاص؛ أو المجتمعي والعام...

في لحظةٍ ما ستضطر للاختيار بين الحقيقة والخيال.. بين الواقع والممكن...

فهما قريبان للغاية من بعضهما البعض.. وهذا ما يجعلك ربما تقع في فخّ الارتياب!!

ولكن يستحيل أن يتلامسا.. كخطان متوازيان..

أنهما شيئين مختلفين جلّ الاختلاف...

عندما تتخذ خياراً ما في حياتك.. ربما كان في حينه أفضل اختيار؛ بحسب سياقه الزماني؛ والحيثيات المحيطة بك...

وربما كانت قناعاتك تقول ذلك.. سواء أكانت صحيحة أو خاطئة..

وكل عليك فعله هو المضي قُدماً.. والتعايش مع ذلك؛ وليس مع العواقب!.. واتخاذ قرارات جديدة بناءً على تجربتك – تجاربك..

منضوية على أفعال المقاومة الشخصية والمجتمعية بكافة أشكالها.. في سبيل تحقيق وإحداث التغيير...

التغيير يبدأ منك؛ من شخصيتك؛ من نمط تفكيرك؛ من سلوكياتك؛ وأفعالك؛ ورداة فعلك الناضجة؛ وممارساتك... وفق كل ذلك كحصيلة خبرة وتجارب..

ومن ثم ينتقل ليصبح فعل تغييري على صعيد أوسع وأشمل.. كالحلقات المتماوجة في محيطك وأنت تكون نقطة التأثير فيها؛ بإحداث ذلك التماوج الفعّال والخلّاق.. "ولاحقاً سيكون غيرك كذلك".. على صعيد المحيطين بك؛ والدائرة الأوسع فالأوسع.. وهكذا ليصبح فعل وجهد مجتمعي جماعي...

إن أغلب ما يحدث في مجتمعاتنا؛ خصوصاً في ظل الانهيار الكامل لمقوّمات المنظومة المجتمعية؛ والبناء الاجتماعي وتماسكه.. وبفعل الأزمات القديمة – المُتجددة؛ والتي باتت تهدد كيان ووجود الإنسان نفسه بأبسط أشكاله..

هو نتيجة فعل الخيارات والاختيارات السابقة.. سواء أكنّا من قام بها؛ أو بسبب رضانا وقبولنا بها.. أو عدم اكتراثنا لها.. وبسبب تماهي الكثير معها..

والأهم بسبب عدم مجابهتها ومقاومتها ومناهضتها.. حيث كرّست نفسها بفعل هذا كل هذا الخذلان كحالة مفروضة! وأمر واقع..

وكان لإضعاف المجتمع من خلال تقسيمه إلى: حالات وكيانات؛ طائفية ومناطقية وإقليمية وحزبية... وكقضايا منفصلة.. دوراً هاماً في كل هذا..

وفي تكرّيس حالة الهشاشة الاجتماعية لأفراده؛ والهشاشة المجتمعية لمنظومته... والتي لعبت دوراً واضحاً في الأزمات!!

ففي سوريا كرّس دستور 1970 وما بعده هذه الحالة بشكل مخفي – مستور 'النار تحت الرماد؛ تستعرّ وتُستخدم متى احتاجها النظام لصناعة حدث أو أحداث؛ أو لمجابهة وقمع أفعال مجتمعية تهدد وجوده'؛ وضمّنها بشكل منضوي بخباثة في النصوص؛ ومارسها من خلال التعيينات والتقسيمات الإدارية والمناطقية؛ والسياسية والمُحاصصات؛ والكوتا التمثيلية وغيرها؛ وفكرة الأقليات - وليس المواطنة؛ تحت حجج الاستقرار والتمثيل والعدالة والمساواة... "الهشة والوهمية"؛ وكذبة الحفاظ على حقوق "الأقليات" وحمايتهم.. وتبني شعارات سفسطائية غير مُجدية اتجاه القضايا المجتمعية الجوهرية؛ فاحتكرها لنفسه؛ ولمّع صورته من خلالها!!..

وفي لبنان كان هذا واضحً؛ وفجّاً أكثر في التقسيم والمُحاصصة؛ والكنتونات الاجتماعية والطائفية والسياسية والحزبية والمناطقية... التي انبثقت عنه ومنه.. خصوصاً بعد اتفاق الطائف وما تلاه... وهنا توجّب ويتوجّب التعامل مع أكثر من ملك؛ وأمير؛ وزعيم؛ ونظام... ما يُشكل في مجموعه منظومة متآلفة متكاملة.. وكرّست واقع بفراغ مجتمعي بأن تُصبح القضايا والنضالات المجتمعية حالة طارئة أو هامشية...

كل هذا وذاك لسهولة السيطرة والتحكّم.. وإضعاف بُنية المجتمع وتماسكه وترابطه؛ وتفتيت وحدته؛ وسهولة السيطرة عليه؛ وكملهاة استنزافية للشعوب...

واللعِب على مخاوف وذاكرة الناس من البعبع الديني الإسلامي (وبالطبع الإسلام السياسي تماهى بسرور وغبطة مع هذه الصورة؛ وهو كسلوك وممارسة وتشريع أثبت عنفه.. وامكانية انبثاق أفعال وتيارات وأحزاب من صميم بنيته ترتقي لتوصيف الإرهاب بكل معانيه)...

وإمكانية إشعال فتيل الخلافات والأزمات - عدم إيقاظ الفتنة أو الصدام والحرب الأهلية...

ووأد أي محاولة لنا؛ ولمجتمعنا لتوحيد الجهود..

فالأزمات والآلام والأحزان والاحتياجات... الممتدة هي ما تشكّل صرخة وحلقة وشرارة.. توحيد الشعوب والمجتمعات... ولذلك قاموا بتكميم هذه الصرخة الجماعية! وبتدمير هذه الحلقة الواصلة! وبإطفاء جذوة هذه الشرارة..

وما يُقال عن حماية حقوق هذه الجهة! وهذا الطرف! وهذا المكون!...

هو مطيّة من مطيّات صعود كثير من الأنظمة والقوى والشخصيات السياسية على كاهلنا - ظهرنا؛ وحياتنا؛ وفي واقعنا... وهي كذبة ترقى لأن تكون الكذبة الكبرى في تاريخنا الممتد..

الحقيقة الجليّة الواضحة هي القانون- القوانين.. فعندما تكرّس هذه الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية.. في الدستور.. لن يكون هناك مشكلة أبداً..

فالقانون الدستوري ومؤسساته الحامية؛ هو من يكفل؛ ويحفظ؛ ويُعطي؛ ويمنح؛... حقوق الجميع دون استثناء أو استنسابية! ودون مراوغة أو مظلومية لأحد! ما يُمثل العدالة الاجتماعية والقانونية بأفضل وأحسن أشكالها وصورها..

فعل الخيار والاختيار متوجب علينا في كل لحظة.. بِلا ندم.. وبِلا جلد للذات.. وبِلا تكرّيس وتنميط للذات اللوامة والبكّاءة..

سواء أكان هذا الاختيار على صعيد حياتنا الشخصية والخاصة.. وسواء أكان فعل من أفعال الأداء المجتمعي والنشاط والمشاركة والنضال والثورة...

لا يهم بعد الآن ما فات! وما حدث! فما مضى قد مضى..

المهم والأكثر أولوية دائماً هو الآن – الحاضر..

وما سنقرره ليشكّل المستقبل كمصير جمعي يخصّنا جميعاً..

لأن خيارنا – اختيارنا الواعي هو ما سيشكل فرقاً باتجاه إحداث التغيير الدائم..

فقضايا النضال والمقاومة بكل أشكالها 'المرأة؛ والشباب؛ والسياسة والاجتماع والاقتصاد..' مترابطة برابط وثيق..

وعلينا دعمها ومناصرتها جميعاً.. لأن تضّامننا معاً يقوّينا.. وهي ما تشكّل ماهية الثورة..

لأنه فعل من أفعال المقاومة الشخصية والمجتمعية "الفردية والجماعية" بأفضل وأنبل أشكالها..

تابعونا في الرقصة التالية..

هذه هي الحقيقة.. والحقيقة دائماً ما ستبدو بشعة – قبيحة.. ولكنّها تبقى حقيقة...

محبتي